التنمية الإدارية في ظل التجارة الإلكترونية

الإشارة إلي مبادرة بعض الدول العربية يستدعي الحديث عن المشاريع التي تقوم بها وزارات هذه الدول لتفعيل نظام المعلوماتية والتجارة الإلكترونية ويمكن القول إن وزارة التنمية الإدارية كانت أول من باشر بإعداد الدراسات والمشاريع من أجل تحضير السوق اللبنانية للتجارة الإلكترونية وهي أ‘دت في عام 1999م بالتعاون مع وزارة الإقتصاد وبتمويل من البنك الدولي مشروع الفاعلية التجارية لكن إقرار العمل به تأخر إلي اليوم

ويوضح مدير وحدة التعاون التقنية في وزارة التنمية الدكتور ريمون خوري أن التجارة الإلكترونية في لبنان تتمتع برؤيا شاملة لكن ينقصها التتنفيذ والتوافق علي المستوي الوطني وبإنشاء موقع الحكومة الإلكتروني منذ عامين يكون مجلس الوزراء بدأ بتطوير الإدارات العامة وأمن التواصل مع المغتربين اللبنانيين الذين يبلغ عددهم ثلاثة أضعاف أو أكثر لعدد من سكان لبنان الحاليين وبخطوات الحكومة هذه تكون نفذت بين 10 و 15 في المئة في ما يتعلق بالبني التحتية المعلوماتية للوزارات والإدارات العامة في أكثر من إتجاه

الإقتصاد والتجارة في ظل التجارة الإلكترونية

في الإطار نفسه حصلت وزارة الأقتصاد والتجارة مؤخرآ علي هبة مليون و700 ألف يورو من المفوضية الأوروبية عن طريق مجلس الإنماء والأعمار لتنفيذ مشروع التجارة الإلكترونية وقوانينها وأنظمتها في لبنان ecomleb

لكن هذا المشروع لم يبصر النور عد أن واجهته عقبات عده يلخصها مديره الفرنسي الدكتور ألان جن في إقتصاد السوق للدراسات الدقيقة والإحصاءات  لواقع تكنولوجيا المعلومات وهذه التجارة في بعض الدول العربية إضافة إلي الإنتشار المحصور لمستخدمي الإنترنت والذين لا تتعدي نسبتهم 11 في المئة من الشعب اللبناني إلي جانب ضعف الخدمة وبطئها والتكلفة الباهظة لها مقارنة بسعرها في أوروبا إذ أن مقابل 25 دولار لل 1024 كيلوبايت KB في أوروبا 11 ألف و500 دولار لها في لبنان

ويهدف ecimleb إلي إنشاء بوابة إلكترونية متماكلة للبنان وإقامة حملة توعية موجهة للمستهلك والشركات الصغيرة مدعمة بمحاضرات وحلقات عمل إضافة إلي دعم مشاريع الشركات التقنية في إنشاء مواقع لها علي الإنترنت ومواكبة هذه الخطوات بإصدار مجلة معلومات فصلية ونشرها مطبوعة وعلي الإنترنت

وتشرح نائب مدير المشروع في الوزارة المهندسة سلام يموت أن الوزارة تقوم بعملها في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الإستعانة بخمسة محامين أجانب وأربعة لبنانيين والخبراء والتقنيين الأوروبيين واللبنانيين وذلك من أجل المساهمة في وضع أطار قانوني وتنظيمي مناسب لمختلف العمليات التجارية الإلكترونية في لبنان أما لناحية الحماية والأمان للتسوق الإلكتروني فالمخاطر التي قد تواجه التسوق الإلكتروني هي أقل بكثير منها عند إستخدامه البطاقة الإئتمانية للتسوق العادي أو إرتياد مطعم لتناول وجبة الغذاء حيث تصبح سرقة رقمه السري أسهل من سرقته عندما يتسوق إلأكترونيآ ويشفر رقم حسابه

شربل غريب – 2007 – 2008 – موسوعة التجارة والمال وإدارة الأعمال – أسس التجارة والإدارة الإلكترونية من الأف إلي الياء – الناشر دار نوبليس

0 24