الإتصالات في ظل التجارة الإلكترونية

أن أهمية الإتصالات وتطورها وتكلفتها من أجل مواكبة هذه التجارة الإلكترونية وفي هذا الإطار تنفي مديرة مكتب تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ICT في وزارة الإتصالات المهندسة ديانا أبو غانم ما أسمته إدعاءات الأخرين في الحكومة لجهة عدم جهوزية قطاع الإتصالات لمواكبة التجارة الإلكترونية في لبنان كما تعتبر أن لبنان قطعت شوطآ مقبولآ في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للإتصالات فتعززت معطياته المعلوماتية وتتمتع لبنان الأن بمستوي جهوزية الحكومة الإلكترونية إذ أنها تحتل المركز الرابع بين البلدان العربية لجهة مكننة الحكومة وفي مجال البنية التحتية لقطاع الإتصالات وفي المركز نفسه ضمن لائحة إنتشار أجهزة الكمبيوتر والأنترنت

ورغم إعاقة عمل الوزارة علي خد تعبير أبوغانم إلا أنها قامت حتي الأن بخطوات عدة لتحسين خدمة الإنترنت أهمها تخفيض تعرفة خطوط الإنترنت الدولية لشركات مقدمي الخدمة من 30 ألف دولار إلي 16 ألف دولار تخفيض تعرفتها عبر الهاتف بإستخدام تعرفة تتعلق بساعات الإستخدام

وإستحداث خطوط خاصة بخدمة الإنترنت وبتكلفة معقولة نسبيآ وتكلفة خدمة خطوط التأجيرية المحلية وتقليص مدة تركيبها من مئتي يوم إلي ستة أيام وأستحداث خدمة IDSN محليآ ودوليآ وهو خط عبر الأقمار الصناعية وإعداد مراسيم لمشتركي الإنترنت لأستقبال الخدمة عبر السواتل

المصارف في ظل التجارة الإلكترونية

يبرز دور قطاع المصارف في تفعيل إستخدام التجارة الإلكترونية خصوصآ أن جزءآ رئيسيآ من المعاملات يتم عبرها ويشير مدير مكتب الدراسات في جمعية المارف الدكتور جورج أبي صالح إلي أن القطاع المصرفي كان أول من أعتمد المكننة والمعلوماتية الحديثة في عمله وفي المبدآ يحتكم لبنان علي مخزون بشؤي مؤهل علميآ لإدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل التجاري الإلكتروني كما أن العامل المادي متوفر في لبنان لشراء كل التقنيات الحديثة

,اكد أن المصارف أستطاعت أن ترتبط مع مصرف لبنان عبر شبكة إتصالات متطورة SWIFT وتؤدي خدماتها وتقدم منتجاتها بواسطة الأتصال المباشر إضافة إلي تصميم أجهزة الصراف الألي علي معظم فروعها وإدخال التكنولوجيا في صلب عملها المصرفي لكن بالنسبة للتجارة الإلكترونية لا بد من وجود نظام يجابه مخاطرها التي تختلف عن مخاطر التجارة التقليدية لجهة العقود والدفع والتسليم والضرائب والتعامل مما يفرض ضرورة توفير إطار تشريعي تنظيمي وكادر قضائي متخصص لحل نزاعات هذه التجارة في إطار التعامل

يقول أبي صالح من الطبيعي أن تشجع الجمعية علي تنمية التجارة الإلكترونية في لبنان وأن تكون حريصة علي التنسيق مع السلطات والمراجع المختصة سواء المجلس النيابي أو وزارات العدل والمال والإقتصاد ومع البنك المركزي لكي تأتي الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا النوع من التجارة علي الوجه الأفضل وتكون النصوص الموضوعة لهذا الغرض قابلىة للتنفيذ ويضيف أنه من الملاحظ أن نشاط الحكومة في العامين المنصرمين الذي أنكب علي مكننه إداراتها وبناء موقع إلكتروني لها بغية الوصول إلأي الحكومة الإلكترونية المتكاملة

وعليها الأن الأسراع في إستكمال ما بدأته وتعميم إستخدام الكمبيوتر علي جميع وزارتها إضافة إلي تنظيم حلقات توعية تجمع القطاعين العام والخاص لتتوصل بدورها أيضآ إلي نشر بنية معلوماتية وتكنولوجية متطورة تصل الأطراف المعنية بالتجارة الإلكترونية بعضها بالبعض الأخر

 

شربل غريب – 2007 – 2008 – موسوعة التجارة والمال وإدارة الأعمال – أسس التجارة والإدارة الإلكترونية من الأف إلي الياء – الناشر دار نوبليس

0 26